الرئيس السيسي يصدق على قانون هوية العقار القومية.. رقم موحد شرط للتسجيل وتوصيل المرافق

كتب - elhadath

الرئيس

في خطوة جديدة نحو حوكمة ملف العقارات وتحقيق العدالة التنظيمية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 88 لسنة 2025، الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية المصرية وربط الخدمات بهوية العقار الرقمية.

رقم قومي للعقار شرط أساسى للتسجيل والخدمات

القانون ينص على تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، لا يتكرر ويعكس خصائصه، ويُربط بخريطة الأساس الرقمية لمصر داخل منظومة البنية المعلوماتية المكانية المؤمنة. هذا الرقم سيُصبح شرطًا أساسيًا للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، كما لن تُقبل طلبات توصيل المرافق (مياه، كهرباء، غاز... إلخ) إلا بوجود هذا الرقم.

استثناءات أمنية وتنفيذ تدريجي تحت إشراف موسع

القانون يستثني العقارات ذات الطابع السيادي أو الأمني كمنشآت القوات المسلحة والمخابرات والداخلية، ويُكلف لجنة مختصة تضم وزارات الدفاع والداخلية والعدل والإسكان وغيرها، باقتراح آليات الربط بين هوية العقار والحدود الإدارية خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.

غرامات وحبس للمخالفين وتلف الهوية

تضمن القانون عقوبات صارمة للمخالفين، تبدأ من غرامات مالية لا تقل عن ألف جنيه لمن يتلاعب بلوحات التعريف أو يعبث بها، وتصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حال التعمّد. كما تلزم الجهات العامة والخاصة والأفراد بتوفير البيانات المطلوبة لإنشاء وتحديث قاعدة البيانات العقارية خلال 30 يومًا من الإخطار.

خطوة نحو الشفافية والعدالة العقارية

من المتوقع أن يُسهم القانون في مكافحة الفساد، وضبط ملكيات العقارات، وتسهيل المعاملات العقارية، بما يخدم أهداف الدولة في بناء قاعدة بيانات رقمية دقيقة تسهل التخطيط العمراني وتمنع التعديات.